به نقل از «جام جم آنلاین»

تجهیز بانک مرکزی در جنگ ارزی

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۰۱۵۹

وجود ساختارهای تورمی در کنار تحریم‌های آمریکا و همچنین سخت‌تر شدن نقل و انتقال پول در منطقه برای ایران باعث افزایش نرخ ارز در ایران شد. بانک مرکزی به منظور مقابله با وضعیت نابه‌سامان بازار ارز، مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد تا مجموع ارزهای حاصل از صادرات به آنجا و همچنین تقاضای صادرات در یک مرکز تجمیع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی، یکباره قیمت ارز در بازار غیررسمی شتاب گرفت و این در حالی بود که نیازهای ارزی با نرخ‌های مرکز مبادله پاسخ داده می‌شد. بانک مرکزی به دنبال افزایش اختیارات خود برای به سامان رساندن بازار ارز بود که در نهایت با تصویب سران قوا همراه شد و پس از چند روز رشد قیمت روند دلار تغییر کرد و یکباره کاهش ۵۰۰۰تومانی را تجربه کرد. در این باره جام‌جم گزارشی تهیه کرده که جزئیات این اختیارات در ادامه آمده است.

چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اختیارات جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد. حالا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیاراتی به بانک‌مرکزی داده شده است که بانک مرکزی بتواند برای مدیریت بازار ارز که هسته اصلی آن زیر کلید گرفتن ارز‌های صادراتی است، بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند. سران قوا و اعضای شورا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی را بررسی و به تصویب رساندند. همچنین سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده بود که شرکت‌های معدنی، ارز حاصل از صادرات خود را باید به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل کنند و حالا این موضوع تبدیل به قانون شده است. پس از آن نیز وزیر نفت از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها خبر داد. بر اساس تصمیم جدید، همه صادرکنندگان باید ارز‌های حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیاز‌های وارداتی کشور تخصیص دهد. به نظر می‌‎رسد تجهیز شدن بانک مرکزی آن هم در جنگ ارزی امروز یکی از تصمیمات مهم سران قوا محسوب می‌شود و حالا باید دید نتیجه این اعتماد چه خواهد شد.

​​​​​​​نرخ‌سازی ممنوع

یکی از تصمیمات سران قوا، تشدید مجازات نرخ‌ساز‌ها یعنی کسانی است که با دلالی و تبلیغ خرید و فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند. در این بخش هم جریمه نقدی مجرمان نسبت به گذشته چند برابر شده و برای آنها مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است. همچنین اختیار محدود کردن حساب‌های بانکی که به وسیله آنها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده تا از گسترش جرم جلوگیری شود و پس از احراز موارد قطعی، به قوه قضائیه ارسال شود. بانک‌ها نیز موظف شده‌اند گزارشِ اطلاعات ارز‌های دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آنها برخورد خواهد شد. در تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی، برای گمرک نیز وظایفی در نظر گرفته شده تا جلوی بیش اظهاری واردات و صادرات گرفته شود.

استفاده بهینه از اختیارات بانک مرکزی

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا توضیح داد: در شرایط فعلی که سیاست‌های کلی کشور و وضعیت کلان به گونه‌ای است که دچار محدودیت منابع ارزی هستیم این بازار راه‌اندازی شده تا بخشی از فشار‌های حاشیه‌ای را کاهش دهد، لذا نه آقای فرزین و نه هیچ فرد آگاه به مسائل اقتصادی ایران این‌گونه نمی‌اندیشد که با راه‌اندازی مرکز مبادلات طلا و ارز حتی با بهترین سیاستی که بانک مرکزی ارائه کند می‌توانیم امیدوار باشیم وضعیت اقتصاد کشور به سرعت ترمیم شود؛ چرا که عوامل مختلفی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذارند که بخش کوچکی از آن در مدیریت و اختیار بانک مرکزی است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: دکتر فرزین با تیم خود تلاش می‌کند تا وظایف محول شده در محدوده اختیارات خود را به خوبی انجام دهند یعنی در حیطه وظایف بانک مرکزی اثرگذاری خود را در بازار ارز به شکل مناسب‌تری اعمال کنند؛ لذا تصمیم راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ناظر بر این خواست و هدف است تا مرکز مبادله ارز و طلا شود و مبادلات مختص به ارز و طلا را تنظیم کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: از نظر کلی در شرایط اضطرار مثل اقتصاد ایران که عوامل دیگری مثل عوامل داخل بازار اقتصاد را از جهات مختلفی تحت فشار قرار می‌دهد و زمینه‌ساز به هم ریختن بازار ارز می‌شود هر اقدامی که بتواند وضعیت را کنترل کند و مانعی در برابر التهاباتی شود که بازارسازان یا همان بازارخراب‌کن‌ها ایجاد می‌کنند قطعا منجر به کنترل بهتر وضعیت و قیمت ارز می‌شود. از این جهت راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در جهت بهبود وضعیت بازار ارز می‌تواند مطلوب باشد.

ارز قاچاق چیست؟

چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد. مسعود توکلی، مدیر تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا در گفت و گو با جام‌جم با بیان این‌که هرچه به روزهای بعد از افتتاح مرکز نزدیک می‌شویم میزان تراکنش‌ها در مجموع تالار حواله و ارز خدماتی رو به رشد است، تصریح کرد: روز سه‌شنبه رکورد یک هفته را در تالار ارز خدماتی زده شد و ۱۴.۵میلیون دلار تخصیص ارز برای شرکت‌های هوانوردی، دریانوردی، فدراسیون‌های ورزشی، دانشجویی و… داشتیم.

توکلی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از این معاملات و تخصیص ارزها در جهت وظیفه ذاتی بانک مرکزی است، گفت: دو طیف مخاطب ارز داریم، یکی بازرگانان که نیاز ارزی حوزه بازرگانی دارند و دیگری کسانی که نیاز ارز خدماتی مثل بیماری و دانشجویی دارند. تراکنش‌ها نشان می‌دهد هیچ کسی دغدغه ارز نداشته و هر کسی مراجعه کرده ارز مورد نیاز را دریافت کرده است.توکلی در مورد تلاطمات بازار غیررسمی ارز گفت: واقعیت این است که تأمین ارزِ نیازمندان واقعی ارز مانند بازرگانان و افرادی که ارتباطات بین‌المللی دارند در حال انجام است. بخش سوداگری بازار فقط باقی می‌ماند و کسانی که دغدغه سرمایه‌گذاری دارند که همین افراد با التهابات بازار مورد سوء استفاده دلالان قرار می‌گیرند.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جنگ ارزی وضعیت ارزهای صادراتی مرکز مبادله ارز و طلا اختیار بانک مرکزی حاصل از صادرات راه اندازی ارز خدماتی بازار ارز سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام